به گزارش خبرنگار مهر، شهلا عموری شامگاه امروز سهشنبه در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان که با حضور اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس و مقامات اتاق ایران برگزار شد، با بیان اینکه تعدد قوانین مانع بزرگی بر سر راه تولید است، از دولت و مجلس خواست سرعت «موتور تولید مقررات» را کاهش دهند.
وی با تاکید بر اینکه وجود ظرفیتهای اقتصادی بالا در کنار شاخص نامطلوب اشتغال، نشاندهنده شکاف عظیم بین ظرفیت تولید و بهبود معیشت مردم است، اظهار کرد: تحقق فراتر از سقف مالیاتهای مصوب خوزستان گواهی بر ظرفیت بالای مالیاتی استان است و افزایش مالیاتها باید از مسیر گسترش پایههای مالیاتی جدید و رشد واقعی اقتصاد باشد و نباید بر واحدهای تولیدی فعال فشار وارد کرد.
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با تشریح وضعیت شاخصهای کسبوکار در استان گفت: خوزستان در سال ۱۴۰۳ رتبه دوم بهبود محیط کسبوکار کشور را داشت، اما در سال ۱۴۰۴ با سقوطی ۲۶ پلهای، به رتبه ۲۸ تنزل یافته است.
عموری با اشاره به دادههای امنیت سرمایهگذاری سال ۱۴۰۳ افزود: خوزستان در تمام فصول در ردیف رتبههای ۲۶ تا ۲۸ قرار داشته که حاکی از ریسک بالا و نااطمینانی شدید بر فضای اقتصادی استان است.
عموری با تاکید بر اینکه تعدد قوانین مانع بزرگی بر سر راه تولید است، خواستار کاهش سرعت «موتور تولید مقررات» شد و گفت: بیش از ۵۰ سامانه اصلی و حدود یک هزار و ۶۰۰ خدمت الکترونیکی موازی و جزیرهای وجود دارند که فاقد معماری یکپارچه هستند.
وی با استناد به آمارهای اتاق ایران تصریح کرد: ۶۹ درصد فعالان اقتصادی از کار با این سامانهها ناراضی هستند؛ چرا که هر کسبوکار مجبور است به طور میانگین با بیش از ۷ سامانه درگیر شود. سامانههایی چون «جامع تجارت»، «مؤدیان مالیاتی» و «بهینیاب» بیشترین قطعی را دارند.
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان یادآور شد: برنامه هفتم توسعه به جای الزام به یکپارچهسازی، تکلیف ایجاد ۲۹ سامانه جدید را صادر کرده که آشفتگی را تشدید خواهد کرد.
تمرکز ۶۱ درصدی سپردههای بانکی در تهران
عموری در ادامه به ناترازیهای عمیق بانکی پرداخت و با انتقاد از تخصیص ناعادلانه منابع گفت: امروز ۶۱ درصد از کل سپردههای شبکه بانکی کشور در استان تهران متمرکز است و سهم مابقی استانها مجموعاً ۳۹ درصد است. خوزستان با وجود سهم عظیم در تولید ناخالص داخلی، تنها ۲ درصد از سپردههای بانکی کشور را داراست.
وی با ارائه آماری دقیق تا پایان اسفند ۱۴۰۴ بیان کرد: با وجود تجهیز ۶۰۳ همت سپرده در شبکه بانکی خوزستان، مانده تسهیلات پرداختی استان تنها ۴۰۰ همت بوده و نسبت تسهیلات به سپرده در خوزستان ۷۴.۶۶ درصد است که از میانگین کشوری (۸۱.۹۸ درصد) بسیار کمتر است.
عموری با اشاره به اینکه نرخ ذخایر قانونی بانکهای استان ۱۰.۹ درصد و حدود ۲.۵ درصد بالاتر از میانگین کشوری است، تاکید کرد: این موضوع توان تسهیلاتدهی بانکهای خوزستان را به شدت سرکوب میکند.
وی پیشنهاد کرد: کنترل مقداری تسهیلات استانی شده و اختیارات اعتباری مدیران بانکهای استانی افزایش یابد.
ناترازی انرژی و محدودیتهای اعمالشده بر صنایع خوزستان
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان در ادامه به موضوع ناترازیهای حوزه انرژی پرداخت و از قیمتگذاریهای دستوری و سهمیهبندی سوخت انتقاد کرد.
عموری با بیان اینکه نرخهای دستوری و سهمیهبندی سوخت در استانی که خود مرکز اصلی تولید انرژی کشور است، برای فعالان بخش خصوصی غیرقابلتحمل است، گفت: محدودیتهای اعمالشده انرژی بر صنایع مادر خوزستان، تولید را کاهش داده و کل زنجیره تأمین کشور را با اختلال مواجه میسازد.
وی با مقایسه مصرف صنایع کوچک و بزرگ در استان اظهار کرد: کل صنایع کوچک خوزستان در مجموع تنها ۱۵۰ مگاوات برق مصرف میکنند، در حالی که یک واحد بزرگ مانند فولاد به تنهایی ۷۰۰ مگاوات برق مصرف دارد. با توجه به نقش اشتغالزایی صنایع کوچک، ضرورت دارد این صنایع به طور کامل از برنامههای مدیریت خاموشی حذف شوند.
عموری با اشاره به گرمای بالای ۵۰ و بعضاً تا ۶۰ درجه خوزستان تاکید کرد: نباید این سطح از مشکلات بر مردم و صنایع ما تحمیل شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع سیاستگذاری ارزی پرداخت و با انتقاد از دوگانه نامتوازن در این حوزه گفت: در حالی که به دلیل شرایط تحریمی، ارز حاصل از فروش نفت با تاخیر و فرآیندی پیچیده در دسترس دولت قرار میگیرد، همزمان سختگیرانهترین الزامات زمانی برای بازگشت ارز صادرکنندگان بخش خصوصی اعمال میشود.
عموری با بیان اینکه اعلام جریمههای سنگین از جمله مسدودی حسابها، ابطال کارت بازرگانی و ممنوعالخروجی صادرکنندگان به بهانه تاخیرهای جزئی در رفع تعهد ارزی، نشاندهنده عدم توازن در مسئولیتپذیری است، افزود: بخش خصوصی اصیل کاملاً قانونمند و قانونمدار است و ما نمیگوییم ارز برنگردد یا مالیات پرداخت نشود.
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان در پرسشی خطاب به رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: آیا تصمیمگیران ملی که در رأس نشستهاند، اگر خودشان یک لحظه به جای بخش خصوصی بودند، تن به چنین تصمیمات سختگیرانه و غیرقابلاجرایی میدادند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خواستار بازنگری جدی مجلس در لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم و لایحه اصلاح قانون تأمین اجتماعی شد.
عموری با اشاره به اینکه حذف معافیتهایی نظیر معافیت سود سپردههای بانکی (مواد ۱۴۵ و ۱۴۹)، معافیت بخش کشاورزی و حذف معافیت سودهای تقسیمشده (تبصره ۴ ماده ۱۰۵) عوامل مخربی هستند که سبب خروج شدید سرمایه و تعمیق رکود اقتصادی خواهند شد، تاکید کرد: باید تفویض اختیار تقسیط ۳۶ ماهه بدهیهای مالیاتی (موضوع ماده ۱۶۷) به مدیران استانی و همکاری در بخشودگی جرایم سامانه فروشگاهی در دستور کار قرار گیرد.
وی با انتقاد از پیشنویس آییننامه مشاغل سخت و زیانآور در لایحه تأمین اجتماعی که بدون کسب نظر از تشکلهای بخش خصوصی تدوین شده است، خواستار اعمال نقش نظارتی مجلس برای بازگرداندن این لایحه به کمیسیون جهت اصلاحات اساسی شد.
عموری با طرح یک پرسش از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ما در دوران کرونا آمدیم و برای پس از کرونا تصمیمگیری و برنامهریزی کردیم. امروز نیز این شرایط جنگی و تنشهای حاکم بر کشور همیشگی نخواهد بود؛ آیا کمیسیون اقتصادی مجلس برای دوران پس از جنگ و تنش نیز برنامهای اندیشیده است که بتواند تأثیرات مثبتی بر معیشت مردم، تولید، فعالیتهای اقتصادی و توسعه صادرات بگذارد.
نظر شما